پاسخ  وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی مالی به بیانیه سازمان اکوواس

وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی مالی به بیانیه سازمان اکوواس مبنی بر تصمیم دولت مالی برای خروج بدون تاخیر از اکوواس که به مثابه نقض قانون جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا است، واکنش نشان داد.

به نقل از روزنامه دولتی اسار وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی مالی به بیانیه سازمان اکوواس مبنی بر تصمیم دولت مالی برای خروج بدون تاخیر از اکوواس که به مثابه نقض قانون جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا است، واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی مالی بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:

به دنبال بیانیه سازمان اکوواس مورخ 31 ژانویه 2024 از سوی کمیسیون جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس)، وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی بر تصمیم دولت جمهوری مالی مبنی بر خروج بدون تاخیر از اکوواس بنا به دلایل مشروع ذکر شده در بیانیه مشترک شماره 001 از بورکینافاسو، جمهوری مالی و جمهوری نیجر، مورخ 28 ژانویه 2024 تأکید می‌ورزد. در واقع سازمان اکوواس با تصمیم کنفرانس سران کشورهای عضو مورخ 9 ژانویه 2022 تحریم‌هایی را علیه کشور مالی بر خلاف مقررات مربوطه به ویژه معاهده اصلاحی اکوواس در 24 ژوئیه 1993 و پروتکل الحاقی اعمال کرد. نه این متون و نه هیچ سند قانونی دیگر سازمان، بسته شدن مرزها را برای یک کشور عضو پیش‌بینی نمی‌کند. بعلاوه با این تصمیم، کنفرانس اکوواس حق دسترسی کشور مالی به دریا و آزادی ترانزیت مطابق با ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مصوب 10 دسامبر 1982 در مونتگوبی را نقض کرد. وزارت امور خارجه نقض‌های مرتکب‌شده بنا به قانون معاهدات 1969 کنوانسیون وین مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها را مردود می‌داند. در نتیجه، دولت مالی دیگر ملزم به محدودیت‌های ذکر شده در ماده 91 معاهده تجدیدنظر توسط کمیسیون اکوواس نیست.